توطئه اخير کارفرماى نساجى کردستان عليه کارگران
کارخانه پادگان نيست٬ "کميته انظباطى و حراست" نميخواهد!

اخيرا کارفرماى نساجى کردستان به کارگران گفته است که "از ميان خودتان براى کميته انظباطى نماينده اى انتخاب کنيد"! اين کميته کذائى که چشم و گوش کارفرما در ميان کارگران است٬ قبلا هم وجود داشت اما مدتها بود که فعاليتى نداشت. کارفرما مجددا ميخواهد اين نهاد را فعال کند. کار اين کميته پرونده سازى براى فعالين کارگرى و اخراج آنها به بهانه هاى مختلف است. از جمله يک کار اين کميته بهانه تراشى براى کارگران مانند "غيبت" يا "کم کارى" است. کارفرما از طريق اين کميته بتدريج ليستى از کارگران فعال را تهيه و براى اخراج به اداره کار ميدهد. يک هدف ديگر اين اقدام ايجاد مانع براى طرح خواستهاى کارگران است. کارفرماى نساجى به کارگران مهلت داده که "نماينده اى" از ميان خودشان انتخاب کنند و همينطور مزدوران خودش را در ميان کارگران سازمان داده که صفوف کارگران را سراين مسئله متفرق کنند. عوامل کارفرما گفتند؛ "ما خودمان را براى نمايندگى در کميته انظباطى کانديد خواهيم کرد". 

کارگران کارخانه نساجى اين پيشنهاد کارفرما را متفق القول رد کردند و آگاهانه با اين حربه کثيف کارفرما مخالفت کردند. کارگران در پاسخ اعلام کردند که ما شوراى کارگرى ميخواهيم. کارگران بايد اعلام کنند که کارخانه پادگان نيست که ده نوع نهاد اطلاعاتى و جاسوسى و نظامى در آن درست شود. کارگران پاسبان کارفرما و مشاور توليد او نيستند که در مورد چگونگى کار همکارنشان به او گزارش رد کنند. کارگر صبح تا شب جان ميکند تازه حقوق کار انجام شده را هم با چند ماه تاخير ميگيرد. اين اقدام شرم آور کارفرما در شرايطى صورت ميگيرد که کارگران اين کارخانه دو ماه است حقوق دريافت نکردند و تازه کارفرما وعده داده که تا يک هفته ديگر حقوق ارديبهشت را پرداخت خواهد کرد و براى اين "بى انظباطى" کارفرما غرامتى نميدهد! اين اقدامات تلاشى است براى به سکوت کشاندن کارگران٬ ايجاد شرايط برده وارتر براى استثمار٬ ايجاد تفرقه در ميان آنان٬ و دور زدن تشکل و نهادهاى منتخب خود کارگران.

مخالفت قاطع کارگران يا اين طرح پليسى و خواست شوراى کارگرى سياستى اصولى و مطابق با منافع کارگران است. کارگران نه تنها مخالف تشکيل چنين نهادهائى بلکه خواهان انحلال آنها هستند. اين کارگران هستند که بايد راسا نمايندگان منتخب خودشان را براى نظارت بر شرايط کار٬ از جمله ايمنى محيط کار و امور پزشکى و غذائى کارگران اين صنايع که همواره با بيماريهاى ريوى مواجه هستند٬ و موظف کردن کارفرما به پرداخت سروقت و يکجاى حقوقها و مطلبات کارگرى وادار کنند. مجمع عمومى کارگران مرجعى است که در مورد اين مشکلات تصميم ميگيرد و کارفرما موظف است٬ اگر ميخواهد توليد پيش برود٬ به مطالبات کارگران را پاسخ دهد نه اينکه در کارخانه سيستم جاسوسى و امنيتى راه بياندازد. کارخانه پادگان و وزارت اطلاعات نيست٬ محل توليد است.

مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ ژوئن ۲۰۰۸ – ۲٧ خرداد ۱۳۸۷